مولدسازي در کشور با شفافيت کامل صورت مي گيرد
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۶۰۵۷
خبرگزاری آریا-وزارت اقتصاد اعلام کرد تصمیمات هیات عالی واگذاری بالاترین شفافیت را با خود به همراه خواهد داشت و هیچ تصمیمی در این حوزه بدون اطلاع رسانی دقیق و کامل در سامانه‌ای که به این منظور رونمایی خواهد شد، اتخاذ نمی‌شود.
به گزارش خبرگزاری آریا، مرکز روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: برخی انتقادات و ادعا‌ها درباره عدم شفافیت و نظارت بر هیات عالی مولدسازی ناشی از عدم مطالعه دقیق مصوبه و آیین نامه اجرایی آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ترکیب هیات هفت نفره مولدسازی دارایی‌های دولت یک نفر نماینده از سوی رئیس مجلس و یک نماینده از سوی رئیس قوه قضاییه حضور دارند که در ترتیبات تصمیم گیری هیأت به صراحت تاکید شده که مصوبات هیأت با حداقل پنج رأی موافق که شامل رأی نماینده رئیس قوه قضائیه یا مقننه باشد، اعتبار دارد. یعنی هم دستگاه قضا و هم مجلس به عنوان نهاد ناظر نه تنها حق رای دارند بلکه بدون رای یکی از آنها هیچ تصمیمی در این هیات مصوب نمی‌شود.
علاوه بر این در حوزه شناسایی و قیمت‌گذاری دارایی‌ها هم در همه مراحل نظارت و شفافیت حداکثری بر فعالیت‌های این هیات و دبیرخانه آن وجود خواهد داشت. کما اینکه دبیرخانه موظف است در این فرآیند تعداد کارشناسان رسمی دادگستری را با معرفی مرجع رسمی یعنی کانون عالی کارشناسان دادگستری برای قیمت گذاری دارایی‌های مازاد تعیین می‌کند، سپس گزارش ارزشیابی را مستقیما به هیأت برای تصمیم گیری ارایه می‌کند یا در صورت لزوم به تشخیص مجری، گزارش ارزشیابی را به کمیته ویژه ارزشیابی شامل نماینده مجری، کارشناس رسمی ناظر و کارشناس خبره ارجاع میدهد. تصمیمات کمیته مزبور می‌تواند شامل تأیید گزارش و ارجاع مستقیم به هیأت، ارجاع به کارشناس یا کارشناسان ارزشیابی جهت برخی اصلاحات و یا اقدام به ارزشیابی با کارشناس جدید باشد.
در همین حال درباره مصونیت نیز، مصونیت از تخلف برای هیات به هیچ عنوان وجود ندارد بلکه بر اساس نص صریح آیین نامه اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند. همچنین مجریان تصمیمات هیأت که در مصوبات مورد خطاب قرار گرفته‌اند و یا انجام تصمیمات هیأت در فرآیند شناســایی، تشخیص مازاد، آماده سازی و مستند سازی، ارزش افزایی، ارزشیابی، فروش و مولدسازی، متوقف بر اقدامات آنهاست، در چارچوب مصوبات هیأت از همین مصونیت برخوردارند. این مصونیت در واقع برای اطمینان بخشی به بخش خصوصی و افزایش اعتماد به پیمانکاران دولت برای مشارکت در مولدسازی است چرا که سوابق گذشته درباره واگذاری ها، امید به مشارکت را از بخش خصوصی سلب کرده بود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مولدسازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۶۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خرید و فروش خودرو به زودی آنلاین می‌شود؛ شفافیت و امنیت بیشتر با حذف واسطه‌ها
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه در معاملات برخط خودرویی هزینه‌های انجام معامله به شدت کاهش می‌یابد، گفت: اکنون سکوها در حال پیاده‌سازی فرآیندهای اجرایی این موضوع هستند و پیش‌بینی می‌شود که تا اواخر خردادماه شاهد ارائه سرویس عمومی به مردم باشیم.
به گزارش ایسنا، امین کلاهدوزان در حاشیه برگزاری جلسه کارشناسی انجام معاملات برخط خودرویی کشور، گفت: رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایجاد فرصت عادلانه برای حضور شرکت‌های نوآور بخش خصوصی در خدمت‌رسانی به مردم است.
وی با اشاره به ظرفیت مردمی در اقتصاد دیجیتال کشور، همکاری مشترک بین دولت و شرکت‌های بخش خصوصی را باعث ارائه خدمات بهتر و با کیفیت‌تر به مردم دانست و درباره مزیت‌های استفاده از سکوها برای معامله خودرو، تصریح کرد: ارائه استعلام‌های سلامت خودرو و سوابق تصادفات، عدم وجود منع معاملاتی در مورد خودرو و طرفین معامله، وجود وکالت‌نامه در مورد خودرو، سابقه و دفعات نقل و انتقال خودرو و مواردی مانند آن از جمله اطلاعاتی است که در زمان خرید، می‌تواند باعث عادلانه‌تر شدن اطلاعات طرفین معامله باشد.
به گفته این مقام مسئول از سوی دیگر، طرفین در چارچوب مشخصی نسبت به انجام معامله اقدام می‌کنند که هزینه‌های انجام معامله را به شدت کاهش میدهد که از جمله مهم‌ترین آن کاهش ریسک قضایی و پرونده شکایت است.
کلاهدوزان با اشاره به بهره‌برداری از امضای الکترونیکی، گفت: مزیت دیگر این خدمت استفاده از امضای الکترونیکی است، یک بحث جدی که در پرونده‌های قضایی مطرح می‌شود، ادعای جعل در قولنامه‌های دستی است. مدلی که اکنون و در این بستر پیاده‌سازی شده، امضای الکترونیکی است و امکان انکار وجود ندارد، چرا که این امضا رمزنگاری شده و یکتا است و طبق قانون، غیر قابل انکار است.
انتقال پول در معاوملات برخط خودروی چگونه خواهد بود؟رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به شیوه انتقال پول در بهره‌برداری از این خدمت، تصریح کرد: مزیت دیگر، بحث نحوه انتقال پول است، به این معنی که در صورت تمایل طرفین، یک حساب امن به‌صورت واسط قرار گرفته و خریدار پول مربوط به بیعانه یا بخش اول ثمن معامله را داخل آن حساب واریز می‌کند و زمانی‌که تعهدات قراردادی فروشنده انجام شد، این پول در وجه فروشنده آزاد می‌شود و این باعث می‌شود که بخشی از عدم اطمینان‌هایی که در معلاملات وجود دارد کاهش یابد.
وی با تاکید بر اختیاری بودن استفاده از این خدمت، اظهار کرد: هیچ‌گونه اجباری در استفاده از این خدمت وجود ندارد و کاملاً اختیاری است و شهروندان می‌توانند همانند گذشته از شیوه‌های مرسوم نیز استفاده کنند.
کلاهدوزان با اشاره به هزینه‌های استفاده از این خدمات، گفت: طبیعتاً خدمات ارائه شده در این شیوه، توسط نهاد ذی‌ربط که در قانون تعبیه شده یعنی سازمان تنظیم مقررات، تعرفه‌گذاری می‌شود.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان با اشاره به پیش‌بینی زمانی برای ارائه این خدمات به صورت عمومی، تصریح کرد: زیرساخت این کار در وزارت صمت و مجموعه نیروی انتظامی (فراجا)، در انتهای سال گذشته ارائه شده و فراخوان مربوط به سکوهای منتخب نیز صورت گرفته است و اکنون سکوها در حال پیاده‌سازی فرآیندهای اجرایی این موضوع هستند و پیش‌بینی می‌شود که تا اواخر خردادماه شاهد ارائه سرویس عمومی به مردم باشیم.
کانال عصر ایران در تلگرام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد